قررت المحكمة المدنية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قبول الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، وقضت بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين.
وأيدت المحكمة في قرارها، الملتمس الذي تقدمت به الشركة المذكورة وملتمس النيابة العامة الذي تقدمت به في الجلسة السابقة، القاضي بحل الجمعية بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها الأساسي تكتسي طابعا نقابيا.
وصدم الربابنة أعضاء الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، بقرار المحكمة، مؤكدين أن الجمعية مهنية ولم يصدر منها أي قرار غير قانوني، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى الاستئناف ومراسلة الجهات المختصة.
يذكر أن شركة الخطوط الملكية المغربية تقدمت بشكاية تلتمس من خلالها التصريح ببطلان الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، والحكم بحلها، مبررة ذلك بكون الجمعية قامت بتوجيه عدة مراسلات إليها، تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية، يمنع على الجمعيات الخوض فيها، حيث جعلها المُشرّع من الاختصاص الحصري للنقابات.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين شركة الخطوط الملكية المغربية والجمعية المغربية للطيارين المدنيين، يرجع إلى رفض هذه الأخيرة قرار “لارام” بطرد 65 طيارا، وهو ما اعتبرته الشركة تجاوزا للاختصاصات الموكولة للجمعية.
