أصدرت محكمة النقض بالرباط، قراراتها النهائية بخصوص ملفات 42 من المعتقلين على خلفية حراك الريف، حيث أيدت الحكم الاستئنافي ورفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع، لتنتهي معها المسطرة القضائية لهذا الملف.
وقضت المحكمة بإسقاط 22 ملفا، ورفض 19 آخر، مع عدم قبول ملف واحد، لتضع بذلك حدا لتوقعات بعض المحامين بإلغاء الأحكام الاستئنافية أو إعادة الملف مجددا إلى الاستئناف.
هذا وكان 22 من النعتقلين قد استفادو من عفو ملكي عن ما تبقى من العقوبة الحبسية، فيما استكمل 10 منهم عقوباتهم، و 4 آخرون كانوا متابعين في حالة سراح، فيما بقي رهن الاعتقال بالسجن المحلي “طنجة 2”، 6 نشطاء وهم ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد قضت، في أبريل 2019، بأحكام تتراوح ما بين عام واحد و20 سنة سجنا نافذا بحق قادة أحداث حراك الريف، فيما صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق عشرات آخرين من نشطاء الحراك بمحاكم أخرى خاصة بالحسيمة.
