أفادت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن وضعية المعطي منجب كأكاديمي أو كناشط حقوقي، لا تخوله حصانة قانونية أو وضعية امتياز تجعله في منأى عن الخضوع لتطبيق القانون كباقي المواطنين.
وأصدرت المندوبية الوزارية بلاغا، اليوم الخميس، على خلفية إصدار بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية منشورات بخصوص قضية اعتقال المعطي منجب، تدعو من خلالها إلى إطلاق سراح المعني بالأمر.
وأشار البلاغ إلى أن السلطات المغربية توضح في هذا الصدد، أن اعتقال المعطي منجب يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام، ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية ودون أي تضييق، شأنه في ذلك شأن كل المواطنين المغاربة.
وأكد المصدر ذاته، أن ظروف اعتقال المعطي منجب عادية وتتطابق مع الضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية بالمملكة.
وتابع البلاغ أن ملف المعني بالأمر، معروض حاليا على أنظار الجهة القضائية المختصة، وفي مراحله الأولى، ولا يحق لأي سلطة أو جهة أخرى التدخل في مجرياته احتراما لضمانة سرية الأبحاث والتحقيقات ولمبدأ استقلالية السلطة القضائية انسجاما مع أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، ومع ما هو مكرس بموجب الدستور والقانون بهذا الخصوص.
وخلصت المندوبية الوزارية في بلاغها، إلى أن الدعوة إلى إطلاق سراح المعني بالأمر تشكل محاولة للتأثير على المسار العادي لهذا الملف القضائي، وتدخلا في شؤون سير العدالة التي تملك وحدها صلاحية النظر والبت في أفعال يشتبه في ارتكابها من طرف المعني بالأمر، ووفقا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
يُذكر أنه تم إيداع الحقوقي المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي، الأسبوع الماضي، من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.
