انتقادات عديدة وجهت لوزير التجهيز والماء نزار بركة، بعد تعبيره عن دعم شركة الطرق السيارة بالمغرب، في قرارها الذي يخص فرض جهاز “جواز” في محطات الأداء بالطرق السيارة.
وعبر مواطنون وفعاليات من المجتمع المدني عن سخطهم من هذا الموقف، على اعتبار أن الطرق السبارة تفرض “جواز” بالقوة على المسافرين، وذلك بتخصيصها ممرا وحيدا للأداء النقدي، وهو ما يجعل صف الانتضار في محطات الأداء لا يطاق.
وفي هذا الصدد، قال بركة في رده على سؤال كتابي، أن نظام “جواز” يبقى “الحل الوحيد أمام المشاكل التي تحول دون توسيع محطات الأداء في الطرق السيارة، في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه شبابيك الأداء النقدي”.
وأكد الوزير أن “جواز هو الحل الوحيد للتصدي لمشكل النقص في الأراضي المجاورة، الذي جعل من المستحيل تقريبا توسيع المحطات، وبالتالي تجنب عمليات نزع الملكية الحتمية”.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، أن جواز “حل مثالي لتعزيز سلامة وراحة الزبائن مرتفقي الطريق”، مشيرا إلى أن “الشركة الوطنية للطرق السيارة أطلقت عرضا يتيح شراء جواز بسعر رمزي، وفي متناول الجميع”.
ومن جهت أخرى، استنكرت جمعية حماية المستهلكين “المحاولات التي تقوم بها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل فرض خدمة جواز على المواطنين، من خلال تقليص ممرات الأداء نقدا بالطرق السيارة وتخصيص معظم الممرات للأداء بواسطة الخدمة المذكورة”.
واعتبرت الجمعية هذا الإجراء “انتهاكا صارخا” لما جاء به قانون حماية المستهلكين 08/31، الذي يخول للمستهلك حق الاختيار، خاصة وأن هذا القرار الذي وصفته الجمعية ب “الجائر” يخلق طوابير انتظار كبيرة في ممرات الأداء نقدا، وهو ما يؤثر سلبا على نظام الحياة الخاصة للمستهلكين، خاصة مع حلول العطل الصيفية والقدوم الهائل للمهاجرين المغاربة للتواصل مع عائلاتهم في مختلف المناسبات والأعياد.
