أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بالرباط، أن اللجوء إلى استخدام مبلغ 3 ملايير دولار لخط الوقاية والسيولة لن يؤثر على مستوى الدين العام.
وقال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، “إن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي”.
وسجل أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي يشهدها العالم اليوم.
وأوضح أن هذا السحب سيساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، خاصة في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويندرج في هذا الإطار، حسب الوزير، الإجراء الاستثنائي بترخيص البرلمان للحكومة بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020.
وتابع أن لجنة اليقظة الاقتصادية حرصت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني، واتخاد ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة، بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيلها.
فبالموازاة مع الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها لدعم الشركات والأسر للتخفيف من آثار الأزمة وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فقد تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين.
وتتعلق المرحلة الأولى، يوضح بنشعبون، بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات الى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19.
وخلص إلى أنه في هذه الظرفية الاستثنائية ” التي تتطلب منا جميعا نكران الذات والتفاني من أجل الصالح العام، يتوجب علينا أن نثمن هذه القيم ونؤسس للمستقبل بناء على هذه الإنجازات الإيجابية، ونجعلها أساس النموذج التنموي لبلادنا التي تملك كل المقومات والإمكانات للخروج منتصرة من هذه الأزمة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس”.
