أكد التقرير السنوي التاسع الخاص بالاستقرار المالي الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن إجمالي مديونية الأسر بلغت 386 مليار درهم خلال سنة 2021، منها 13،3 مليار درهم من التمويل التشاركي.
وأوضح التقرير أن قروض السكن استحوذت على نسبة 65 في المائة، في حين حازت القروض الاستهلاكية على 35 في المائة من إجمالي الديون التي منحتها البنوك وشركات التمويل.
وحسب المعطيات، الصدارة عن المؤسسات ذاتها، فإن هذه المديونية بنسبة 4،8 في المائة مقابل 2،7 في المائة التي سجلتها في 2020، لتقترب بذلك من متوسط معدل زيادتها المحدد في 4،9 في المائة والذي تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019. ولا يزال يمثل هذا النوع أكثر من ثلث القروض التي تمنحها المؤسسات.
وفي سياق متصل، انخفض الدين العام للأسر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 32 في المائة إلى 30 في المائة بنهاية عام 2021، بالموازاة مع الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الحاد المسجل سنة 2020.
وانخفضت مديونية المقيمين من 30 إلى 28 في المائة، وهي التي تمثل حصة الأسد في الدين العام للأسر، بحيث بلغت 366 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 4،7 في المائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
أما في ما يخص مديونية المغاربة المقيمين بالخارج فقد بلغت 20 مليار درهم، بزيادة 6،7 في المائة بعد الانكماش الذي سجلته سنة 2020. ويمثل هذا الدين 28،9 في المائة من مجموع تحويلاتهم مقارنة مع نسبة 27،5 في المائة التي سجلها قبل سنة.
وتهدف سلطات القطاع المالي إلى تقديم تشريح شامل لعامة المواطنين حول وضعية النظام المالي المغربي والمخاطر التي قد تؤثر عليه، فضلا عن تحليل التوجهات الاقتصادية والمالية الرئيسية.
