أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحقيق نتائج لافتة في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة خلال عام 2025، وذلك وفقاً لتقريرها السنوي. وأبرز التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة المحجوزات وتصاعداً في فعالية الإجراءات المتخذة للحد من الظواهر المخالفة للقانون، خاصة فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية الممنوعة، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.15 الذي يهدف إلى منع تصنيعها، استيرادها، تصديرها، حيازتها، تسويقها، واستعمالها.
في سياق متصل بمكافحة الجرائم المالية، شدد التقرير على اليقظة الحدودية في التصدي لتهريب العملات وغسل الأموال، حيث سجلت الإدارة 21,788 تصريحاً بالعملة بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليارات درهم، إضافة إلى حجز ما يقارب 181 مليون درهم من العملات الأجنبية. كما أسفرت عمليات مراقبة المسافرين، ضمن جهود محاربة التهريب وضمان تطبيق القوانين المنظمة، عن معالجة 12,178 قضية وتحصيل حوالي 114 مليون درهم كغرامات تصالحية، بالإضافة إلى استخلاص ما يزيد عن 205 ملايين درهم من الرسوم والمكوس، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 49 بالمائة مقارنة بعام 2024.
على المستوى الوطني، تعاملت الإدارة مع أكثر من 1,445 طلباً للحصول على معلومات تتعلق بالهوية البنكية والممتلكات العقارية وشهادات الملكية. وقد شهد عام 2025 تكثيفاً في مراقبة المسافرين بهدف التصدي لعمليات التهريب وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، مع الحرص على تسهيل حركة العبور عبر المراكز الجمركية.
وفي إطار تعزيز جهود مكافحة التهريب والتقليد، أكدت إدارة الجمارك أن التنسيق الفعال بين المصالح المختلفة، بالإضافة إلى استخدام أدوات تحليل المخاطر، أسهم في زيادة فعالية التدخلات مع الحفاظ على انسيابية المبادلات القانونية. وقد أدى هذا النهج إلى حجز بضائع بقيمة 388 مليون درهم، بزيادة قدرها 36.6 بالمائة عن عام 2024، ما يعكس الأثر الإيجابي للتقنيات والوسائل المعتمدة. استمرت كذلك حملات مكافحة التقليد بشكل مكثف؛ فقد تم التعامل مع 697 ملفاً لوقف تداول سلع يشتبه في أنها مقلدة، مع تفعيل 71 إجراءً في هذا الشأن، شملت ما يقارب 896 ألف قطعة، بقيمة تقارب 11.1 مليون درهم، وتركزت هذه البضائع المحجوزة أساساً في الهواتف، الملابس والأقمشة، ومنتجات العطور.
