أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلاً شاملاً يوضح التدابير الجبائية الجديدة الموجهة للقطاع الفلاحي برسم سنة 2026. يهدف هذا الدليل إلى تقديم مجموعة من الإعفاءات والتحفيزات الضريبية للفلاحين والمنتجين الزراعيين، والتي تشمل جوانب متعددة من النظام الضريبي المغربي، منها الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والرسم المهني.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي ومواكبة عملية تحديثه. يبرز الدليل أهمية الإعفاء الدائم من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل للمستغلين الفلاحيين الذين لا يتعدى رقم معاملاتهم السنوي 5 ملايين درهم، مع الالتزام بشروط محددة. كما سيتم تطبيق سعر موحد للضريبة على الشركات بنسبة 20% للشركات الفلاحية الخاضعة للنظام العادي، بينما سيخضع أصحاب الأرباح التي تفوق 100 مليون درهم لنسبة 35%.
ومن بين التسهيلات الجديدة، تخفيف رسوم التسجيل، حيث تم اعتماد رسم ثابت بقيمة 1000 درهم لبعض عمليات تفويت أو دمج الأصول الفلاحية في الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات. ويشمل الدليل أيضاً إعفاء الآليات الفلاحية المزودة بمحرك، مثل الجرارات الزراعية، من الضريبة السنوية الخاصة بالمركبات.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم إقرار نظام خاص يتضمن إعفاءات واسعة تشمل المنتجات الفلاحية الطبيعية، والمستلزمات الفلاحية، وبعض المنتجات المستوردة الضرورية لتنمية القطاع. وأشارت المديرية العامة للضرائب أيضاً إلى إرساء إعفاء من الضريبة المهنية لبعض الأنشطة الفلاحية كبيع المحاصيل والماشية خارج المحلات التجارية.
عرف الدليل الدخول الفلاحية المعنية بهذه التحفيزات بأنها الأرباح التي يحققها الفلاحون أو مربو الماشية من استغلال الدورات الإنتاجية النباتية أو الحيوانية، شريطة أن تكون منتجاتها مخصصة لتغذية الإنسان أو الحيوان. كما يشمل التعريف أنشطة معالجة المنتجات الفلاحية باستثناء التحويل الصناعي، إلى جانب الإنتاج الحيواني من دواجن وأبقار وأغنام وماعز وجمال وخيول. وتعتبر الدخول المحققة ضمن برامج التجميع أيضاً من الدخول الفلاحية المستفيدة من هذه التيسيرات.
