سجلت هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في صافي أصولها، حيث بلغت 133.97 مليار درهم مغربي خلال عام 2025، محققة بذلك نموًا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه. كشف هذا المعطى التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الذي أُعد بالتعاون بين بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح التقرير أن سنة 2025 شهدت تأسيس عشر هيئات توظيف جماعي عقاري جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لهذه الهيئات إلى 65 كيانًا، مقارنة بثماني هيئات تأسست في عام 2024. وتضمنت هذه الهيئات 52 كيانًا ذو قواعد تسيير مبسطة، وهي مخصصة بشكل أساسي للمستثمرين المؤهلين، وشكلت أصولها 125.98 مليار درهم، أي ما يعادل 94 بالمائة من إجمالي صافي الأصول.
وتركز استراتيجيات الاستثمار لهذه الهيئات بشكل كبير على الأصول العقارية، التي تشكل 95.55 بالمائة من مجموع أصولها، فيما تشكل الأصول المالية النسبة المتبقية بنحو 4.45 بالمائة. ويعد المستثمرون المؤسساتيون، مثل البنوك، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين، وهيئات الاحتياط والتقاعد، الفئة الرئيسية للمستثمرين فيها، حيث تبلغ حصتهم 83.8 بالمائة من إجمالي صافي الأصول. ويبرز هذا التوزيع اهتمام هذه الهيئات بتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الحيوية كالعقارات المخصصة للتعليم والتكوين والصحة.
