أعلن بنك المغرب عن بلوغ إجمالي الودائع البنكية في المملكة 1423.2 مليار درهم مع نهاية شهر يوليوز الماضي، مسجلة بذلك زيادة سنوية بلغت نسبتها 9.1 بالمائة. يعكس هذا الارتفاع الدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع البنكي في المغرب، ويؤكد على استمرار ثقة الأفراد والمؤسسات في النظام المصرفي الوطني.
تفصيلاً، أوضحت لوحة القيادة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب أن ودائع الأسر شهدت نمواً بنسبة 9.1 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1034.5 مليار درهم. ويشمل هذا المبلغ 233.9 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، مما يبرز مساهمة الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني. كما سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعاً بنسبة 11.7 بالمائة لتبلغ 255.3 مليار درهم.
في سياق متصل، شهدت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل 6 أشهر انخفاضاً بمقدار 6 نقاط أساس، فيما تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً بـ19 نقطة أساس، لتستقر عند 2.45 بالمائة و2.58 بالمائة على التوالي. هذا الانخفاض يعكس توجهات السوق ويعطي مؤشراً على سياسة بنك المغرب النقدية. أما بخصوص حسابات الادخار، فقد تم تثبيت الحد الأدنى للفائدة عند 1.82 بالمائة للنصف الثاني من العام 2026، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.
