يعقد مجلس الحكومة اجتماعًا حاسمًا اليوم، الرابع من شتنبر، لمناقشة والمصادقة على حزمة متنوعة من مشاريع القوانين والمراسيم، تشمل قطاعات حكومية أساسية كالعدل، والإسكان، والصناعة، والتجارة، إضافة إلى التعليم العالي والتعاون الدولي. هذا الاجتماع يعكس التوجه الحكومي نحو استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية لمجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى، بهدف تعزيز التنمية الشاملة في المملكة.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع مرسوم حيوي يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.09 الخاص بمنع استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي من المقرر أن يقدمه وزير العدل لمناقشته وإقراره. وفي سياق آخر، سيتم تقديم مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل وتتميم النص المنظم لأشكال دعم الدولة للإسكان، مع تحديد آليات الاستفادة منها للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وذلك ضمن جهود وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما يتضمن الاجتماع دراسة مشروع تعديل للمرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية للمناطق الصناعية وزيادة جاذبيتها للاستثمارات. وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، سيشهد المجلس مناقشة عدة نصوص تنظيمية مرتبطة بإعادة هيكلة القطاع وتفعيل مقتضيات القانون الجديد للتعليم العالي، بما في ذلك مشروع مرسوم يحدد تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
علاوة على ذلك، سيبحث المجلس مشروع مرسوم آخر يتضمن تعديلات على النص المنظم لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المرتبطة بها، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يطبق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وعلى صعيد التعاون الدولي، سيتم عرض مشروع قانون يوافق على اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية النيجر، والتي وُقعت في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، بهدف تنظيم آليات تبادل المحكوم عليهم بين البلدين.
