أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن فاس مدعومة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر المنصرم، عن توقيف 12.304 شخصا، من بينهم 8.211 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و4.093 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العمليات الأمنية مكنت من حجز مجموعة من المعدات والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، وهي عبارة عن 397 وحدة من الأسلحة البيضاء، و303 كيلوغراما من مخدر الحشيش بكل مشتقاته، و09 غرامات من مخدر الكوكايين، و56.361 قنينة مشروبات كحولية، و210 علبة تخدير، و130 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى 22 مركبة و43 دراجة نارية استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
وأضاف البلاغ أن هذه العمليات الأمنية ركزت على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الماسة بالأخلاق العامة والجرائم الجنسية التي تستهدف فئة القاصرين على الخصوص، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والقضايا الاقتصادية والمالية.
وسجل المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية شاركت فيها مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني للخريطة الإجرامية بمدينة فاس وكافة مناطق النفوذ الترابي التابعة لها بمدن صفرو وميسور.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العمليات الأمنية، التي تتم بالتدرج في عدة مدن مغربية وتتضمن مخططات عمل مندمجة في مجالات مكافحة الجريمة وتنظيم السير والجولان والتقنين، تندرج ضمن المساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
