أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل سياسة الهجرة المثيرة للجدل المعروفة باسم “العبء على المال العام”، والتي قد تؤثر بشكل كبير على فرص المهاجرين في الحصول على الإقامة الدائمة “البطاقة الخضراء”. تهدف هذه الخطوة إلى إخضاع المتقدمين الذين يستفيدون من برامج المساعدات الحكومية لتدقيق إضافي، مما يعكس توجهاً لتشديد شروط الهجرة في الولايات المتحدة.
تفصيلاً، تمنح هذه القاعدة السلطات الأمريكية الحق في الأخذ بعين الاعتبار استفادة المتقدمين من أنواع معينة من الدعم الحكومي عند تقييم طلباتهم للحصول على البطاقة الخضراء. يشمل ذلك البرامج المتعلقة بالمساعدات الغذائية، والرعاية الصحية الحكومية “ميديكيد”، بالإضافة إلى دعم الإسكان. من المقرر أن يبدأ العمل بهذه السياسة رسمياً بعد نشرها في السجل الفيدرالي بتاريخ 20 يوليو، لتعيد بذلك العمل بإجراء طُبّق سابقاً في فبراير 2020 خلال الولاية الأولى لإدارة ترامب.
وكانت هذه السياسة قد ألغيت في وقت لاحق من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إطار سعيها لتخفيف القيود المفروضة على إجراءات الهجرة. لكن مع عودة ترامب إلى سدة الحكم، تقرر إعادة تفعيلها، مما يشير إلى تحول في مقاربة واشنطن تجاه ملف الهجرة وتطلعاتها لتطبيق معايير أكثر صرامة على المقيمين المحتملين.
