اختتم الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أعماله أمس، مؤكداً في بيانه الختامي أن القدس الشرقية تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح البيان أن هذا الموقف يهدف إلى تحقيق التعايش الآمن والسلمي مع إسرائيل، وذلك استناداً إلى حل الدولتين، والقرارات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية.
أدان المشاركون بشدة الممارسات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية الثقافية والدينية لمدينة القدس المحتلة، سواء العربية الإسلامية أو المسيحية. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لتغيير وضعها القانوني والديمغرافي، معتبرين هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وتفتقر إلى أي أثر قانوني، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
وشدد المجتمعون على أن المسجد الأقصى المبارك، المعروف أيضاً بالحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مخصص exclusively للعبادة الإسلامية. وأكدوا أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإدارة كافة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة ومقدساتها. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتفاقم ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتكريس الاحتلال في المدينة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال التوسع الاستيطاني وضم الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني، واستهداف المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
