كشف تقرير حديث للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي للمغرب لصيف 2026 أن الأرقام الرسمية للبطالة لا تعكس بدقة التحديات الحقيقية لسوق الشغل في المملكة. وأشار التقرير إلى وجود فئة كبيرة من المواطنين، تُقدر بمئات الآلاف، تقع ضمن ما أسماه بـ “المنطقة الرمادية” في سوق العمل، أي أنهم يرغبون في الحصول على وظيفة ولكن لا تُصنفهم الإحصائيات الرسمية كعاطلين عن العمل بالمعنى التقليدي.
وأوضح التقرير أن ما يقارب 884 ألف شخص يندرجون تحت مسمى “القوة العاملة المحتملة” خلال الربع الأول من عام 2026. وتضم هذه الفئة، التي يتركز معظم أفرادها في المناطق الحضرية، أشخاصًا لديهم الرغبة والاستعداد للعمل، لكنهم لا يستوفون جميع الشروط الدقيقة لتصنيفهم كعاطلين نشطين وفقًا للمعايير المعتمدة. وهذا ما يخلق فجوة كبيرة بين معدل البطالة الرسمي البالغ 10.8%، والمؤشرات الأكثر شمولاً التي تأخذ بعين الاعتبار “العمل الناقص” و”القوة العاملة المحتملة”، حيث يمكن أن يصل هذا المؤشر الأخير إلى 22.5% عند دمج جميع الفئات.
وتزداد حدة هذه المشكلة بشكل خاص لدى الشباب والنساء، حيث يرتفع مؤشر البطالة والقوة العاملة المحتملة ليبلغ 27.9% بين النساء، ويصل إلى مستوى قياسي يقارب 40.4% في صفوف الشباب. ويعزو التحليل الاقتصادي هذه الفجوة إلى ظاهرة “الإحباط من سوق الشغل”، حيث يتوقف العديد من الباحثين عن العمل عن البحث النشط بسبب صعوبة الإجراءات، أو ندرة الفرص المناسبة لتخصصاتهم، أو تدني الأجور المعروضة مقارنة بمؤهلاتهم.
وتأتي هذه الأرقام في سياق المنهجية المحدثة التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط منذ بداية عام 2026، والتي تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية. وتشمل هذه المعايير تحديد “العاطل” بالشخص الذي لم يمارس أي نشاط مدفوع الأجر خلال الفترة المرجعية، وبحث بنشاط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وكان مستعدًا للالتحاق بالعمل فورًا. وقد ساهمت الزيادة في حجم العينة الاستقصائية، وتوسيع نطاق الرصد ليشمل أنماط العمل الحديثة كالعاملين عبر المنصات الرقمية، في تقديم صورة أكثر واقعية لسوق العمل.
وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية العامة، أظهرت المقاييس الجديدة أن معدل المشاركة الإجمالي بلغ 41.8%، وهو أقل بحوالي 20 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي البالغ 61%. وتُعد مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي هي العقبة الكبرى، حيث لم تتجاوز 17.5% مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 51%، مما يضع المغرب في المرتبة 186 عالمياً من بين 195 دولة. ويؤكد التقرير أن التحدي الحقيقي لصناع القرار في المغرب لا يقتصر على خفض نسبة البطالة كعدد، بل يتعداه إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق الشغل لتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة تستوعب الطاقات المعطلة وتدعم النمو الاقتصادي للبلاد.
