أكدت الحكومة المغربية أن قرار الإبقاء على التوقيت القانوني للمملكة، الذي يعتمد إضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرينتش، ليس قراراً معزولاً أو قطاعياً، بل يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح، ويرتبط بمتطلبات الاندماج الاقتصادي والمصلحة العامة، وذلك على الرغم من تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين. جاء هذا التوضيح في رد كتابي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، على أسئلة المستشار البرلماني خالد السطي، التي تناولت تقييم استمرار العمل بالتوقيت الصيفي على مدار السنة، ومطالبة المواطنين بالعودة إلى توقيت غرينتش، والمبررات الحقيقية لاستمرار هذا التوقيت.
وأوضحت الوزيرة أن موضوع الساعة القانونية مؤطر بموجب نصوص قانونية وتنظيمية، أبرزها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، الذي حدد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش كأساس للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بموجب قرار تنظيمي. كما أشارت إلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، مع إمكانية إيقاف العمل بهذا التوقيت عند الضرورة. وأفادت بأن السلطات العمومية اتخذت إجراءات متعددة لمواكبة هذا النظام، منها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية، مؤكدة أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنظور مؤسساتي وشامل يراعي متطلبات الاندماج الاقتصادي وتطلعات المواطنين، وذلك على خلفية الدعوات المتصاعدة للعودة إلى التوقيت القانوني الأصلي والرفض الشعبي لاعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم.
