تشهد العلاقات بين تل أبيب ولندن توتراً غير مسبوق، عقب قرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية وسحب الاعتماد الدبلوماسي من موظفيها. يأتي هذا الإجراء كرد فعل على قرار بريطانيا حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين المعتدين. وقد أُبلغت القنصلية البريطانية رسمياً بضرورة الإغلاق، مع منح الدبلوماسيين ثلاثين يوماً لسحب اعتمادهم، ومهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد للممثلين البريطانيين في بعثة التنسيق بقطاع غزة ورم الله.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن إغلاق القنصلية سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية، مشدداً على أن الحكومة البريطانية قد درست تبعات قرارها مسبقاً. وأوضح ميليباند أن المستوطنين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين تحت مرأى ومسمع الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن لندن اختارت التحرك ومعالجة المشكلة بدلاً من الوقوف مكتوفة الأيدي. وأثارت هذه التطورات نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية، مع تباين الآراء حول مدى تأثير هذه الخطوات.
الباحث لقاء مكي أشار إلى أن الموقف البريطاني الأخير، بالتزامن مع البيان الأوروبي الكندي المشترك ضد المستوطنات، يمثل تحولاً تاريخياً منذ عام 1948. وأضاف مكي أن بريطانيا التي منحت وعد بلفور وأسهمت في قيام إسرائيل، تعبر اليوم عن خجلها من الأحداث في غزة وتفرض عقوبات، مما يجعل تل أبيب تشعر بتبعات أفعالها سياسياً. ومع ذلك، دعا مكي إلى التريث، معتبراً أن استدامة هذا التحول هي المحك الحقيقي، خشية أن يرتبط بزوال حكومة نتنياهو.
المؤرخة نائلة الوعري سلطت الضوء على المفارقة التاريخية في إغلاق القنصلية البريطانية بالقدس، التي تأسست عام 1838 كأحد رموز الحضور الاستعماري الأوروبي، وساهمت في توسيع النفوذ البريطاني ودعم المصالح الصهيونية. وأكدت أن رد الفعل الإسرائيلي يثبت خشيتها من تحول المواقف الدولية من الإدانة اللفظية إلى إجراءات ملزمة، داعية إلى موقف عربي وفلسطيني موحد يستثمر هذا المسار. وتذهب التحليلات إلى أن الخلاف يتجاوز القضية الفلسطينية، مع قناعة في لندن بأن التدخلات الإسرائيلية في الشأن الداخلي البريطاني تجاوزت الحدود المقبولة.
المحلل عبد الله العتيبي اعتبر أن الخطوة البريطانية ليست انتصاراً نهائياً، لكنها تكشف هزيمة إسرائيل في معركة الرواية، بعد سنوات من محاولة إسكات الأصوات المنتقدة. وأوضح أن هذا التحول فرضته صمود الشعب الفلسطيني والفظائع المرتكبة، بالإضافة إلى الحراك العالمي الذي كسر احتكار إسرائيل للحقيقة. في المقابل، قلل مدونون وناشطون من أهمية القرار، معتبرين أنه جاء نتيجة ضغط الحملات الشعبية، لكنه محدود التأثير عملياً، بسبب قدرة الشركات الإسرائيلية على التحايل عليه بتزوير بلد المنشأ. كما انتقدوا ما وصفوه بالنفاق الغربي، بفرض عقوبات شكلية على بعض المستوطنين بينما يتم تجاهل قادة الجيش والوزراء المسؤولين عن قتل الآلاف في غزة.
