شهد قطاع الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو تحركات متضاربة، حيث سجل عدد تصاريح بناء المنازل ارتفاعاً ملحوظاً، في حين تراجعت وتيرة البدء في تشييد المشاريع الجديدة وإتمامها، وذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف التمويل والبناء.
أظهرت الإحصائيات الرسمية ارتفاعاً في تصاريح بناء المنازل ليصل إلى 1.443 مليون وحدة خلال يوليو، مقارنة بـ 1.374 مليون وحدة في يونيو، ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 5% ونمواً سنوياً قدره 3.1%. على النقيض، شهدت عمليات البدء في بناء المنازل تراجعاً حاداً، حيث انخفضت إلى 1.239 مليون وحدة في يوليو، بعد أن كانت 1.415 مليون وحدة في الشهر الذي سبقه، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 12.4% وتراجعاً سنوياً بنسبة 13.5%. كما انخفض عدد المنازل المكتملة إلى 1.212 مليون وحدة خلال يوليو، مقارنة بـ 1.333 مليون وحدة في يونيو، بانخفاض شهري 9.1% وسنوي 16.8%.
تعكس هذه الأرقام الضغوط المتواصلة التي تواجه سوق العقارات الأمريكي، لاسيما ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري التي تزيد من أعباء شراء المنازل وتمويل المشاريع الجديدة على المستهلكين والمطورين. كما تساهم الزيادة في أسعار مواد البناء والطاقة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في تفاقم هذه الضغوط، مما يؤثر على قرارات شركات التطوير العقاري بشأن بدء أعمال إنشائية جديدة.
تكشف الفجوة بين ارتفاع تصاريح البناء والتراجع الكبير في عمليات التشييد عن تحدٍ يواجهه القطاع، حيث لا يعني الحصول على التصاريح بالضرورة البدء الفوري في التنفيذ. قد يفضل المطورون تأجيل مشاريعهم في حال كانت ظروف التمويل أو الطلب غير مواتية، وهو ما يفسر جزءاً من التراجع في بدء البناء. ويشكل ارتفاع أسعار الرهن العقاري عاملاً ضاغطاً على الطلب، إذ يقلص من القوة الشرائية للأسر ويجعل قرار شراء منزل جديد أكثر صعوبة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات.
