أكد تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي أن اندلاع حريق الحي الجامعي وجدة جاء بسبب تماس كهربائي على مستوى الجناح E، بعدما شب في بعض الأسرة غير الصالحة للاستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.
وأضاف تقرير المفتشية، الذي جاء بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحي الجامعي عرف حرائق عديدة سابقة كان يمكن اعتبارها إنذارا لتدارك بنيات الحي المتردية، وتجهيزها بأدوات الإطفاء وإعادة تأهيل منافذ الإغاثة.
واعتبر التقرير أن الحي الجامعي وجدة قديم المنشآت، كما سجل وجود تقصير في تتبع شؤون الحي وممتلكاته العقارية ومعداته، مضيفا أن المرافق الصحية والحمامات متهالكة بسبب تسربات المياه وغياب العازل المائي وانقطاع المياه بشكل دائم.
وشدد المصدر ذاته على أن شبكة التيار الكهربائي هي الأخرى تعرف عدة أعطاب، ملاحظا أنه لم يتم رصد أي ميزانية لعتاد إنذار الحرائق، كما أن الاعتمادات المرصودة لأشغال التهيئة والصيانة لا يتم الالتزام بها كليا رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الحي الجامعي في هذا الجانب.
كما أورد التقرير وجود اختلالات تشوب عملية تدبير شؤون الأفرشة والأغطية، وسوء تدبير نتج عنه عدم استفادة الطلبة منها وإهدار المال العام، مشيرا إلى أن بعض غرف السكن تحولت إلى محلات لبيع المواد الاستهلاكية دون قدرة على التدخل.
وبالنسبة لقنينات إخماد الحرائق، أكدت الوثيقة ضرورة تغيير 25 منها. وقد عاينت المفتشية أن الشركة نفسها هي التي تتولى تشخيص وضعية القنينات، وهي كذلك المكلفة بالتوريد، متسائلة حول مصداقية عملية التشخيص ومراقبة حالة معدات السلامة.
وخلال جولتها، عاينت المفتشية وجود قنينات تحمل رقم الجرد 61873، وتاريخ المراجعة هو 16 دجنبر 2017، كما هو مدون في الملصق، علما أنها كانت موضوع تعبئة ومراجعة وفق سندات الطلب، معتبرة الأمر “تدليسا وتحايلا على القانون واستهتارا بسلامة المرتفقين”.
وأكدت المفتشية أن هذا الأمر من بين الأسباب التي أدت إلى عدم التمكن من إخماد النيران، وما ترتب عن ذلك من فقدان أرواح بشرية؛ كما أن شهادات شهود أوردت أن القنينات كانت فارغة أثناء محاولات الإخماد.
وفي السياق ذاته، سجلت المفتشية تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات، وغياب آليات الإنذار المبكر وفوهات الحريق، كما لاحظت غياب التنسيق بين المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والحي الجامعي بخصوص الصفقات المبرمة من لدن المكتب.
وأردف المصدر ذاته بأن المكتب الوطني رغم توفره على مصلحة المراقبة والتدقيق إلا أنها لم تتدخل من أجل الوقوف على مدى احترام المساطر وآليات السلامة، منبها إلى ضعف دور الإدارة في فرض الضوابط والمساطر المتعلقة بالإيواء.
