كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية أن حجم السيولة التي تحتاجها البنوك المغربية استقر عند 123.3 مليار درهم خلال عام 2025، محافظًا بذلك على مستوى قريب من المسجل في عام 2024. وقد شهد هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمتوسط 78 مليار درهم التي كانت تسجل بين عامي 2021 و 2023.
وأوضح التقرير أن هذا الاستقرار النسبي في احتياجات السيولة يعود بشكل أساسي إلى تزايد تداول النقد وارتفاع صافي الموجودات الخارجية للبنك المركزي. وفي هذا السياق، حافظ بنك المغرب على مستوى تدخلاته شبه ثابت عند 137.8 مليار درهم في 2025، حيث شملت هذه التدخلات تسبيقات لأجل 7 أيام بقيمة 58.7 مليار درهم، وعمليات لأجل شهر وثلاثة أشهر بلغت 53.7 مليار درهم، بالإضافة إلى 25.5 مليار درهم في إطار عمليات إعادة التمويل لدعم برامج تمويل الاقتصاد. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط مدة التدخلات من 49 يومًا إلى 51 يومًا، بينما لجأت البنوك إلى البنك المركزي 9 مرات للحصول على تسبيقات على مدار 24 ساعة بإجمالي 20.3 مليار درهم.
