أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تحقيق نتائج مبهرة في عائدات المراقبة الميدانية للعام 2025، حيث بلغت 10.67 مليارات درهم، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا النمو في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية لتعزيز آليات التدقيق الجبائي وتحسين فعالية التحصيل الضريبي، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة الضريبية.
وأفاد التقرير السنوي للمديرية أن هذا الإنجاز يعكس التقدم الملحوظ في تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2024-2028، والتي تركز على تحديث آليات المراقبة الضريبية عبر تطوير الأنظمة المعلوماتية، وتحسين نماذج تحليل المخاطر، وتعزيز الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة. وشهدت طبيعة عمليات المراقبة تحولات نوعية، حيث ارتفعت نسبة الملفات الخاضعة للمراقبة الميدانية الجزئية بشكل لافت من 18% في 2024 إلى 34% في 2025، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية. كما شهدت المراقبة الموجهة نحو الشركات قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 54% إلى 90% خلال نفس الفترة.
وفي سياق متصل، عالجت المراقبة المكتبية 82,017 ملفًا خلال عام 2025، محققة زيادة سنوية بنسبة 35% مقارنة بعام 2024. وقد استحوذ المهنيون والأشخاص الذاتيون على الحصة الكبرى من عمليات التسوية بنسبة 51%. وقد أسفرت عمليات المراقبة المكتبية وتسوية الوعاء الضريبي عن مداخيل إجمالية بلغت 6.53 مليارات درهم، بزيادة 24%، حيث ساهمت الشركات الأخرى بنسبة 41%، تليها الشركات الكبرى بنسبة 34%، بينما بلغت مساهمة المهنيين والأشخاص الذاتيين 25%.
واختتمت المديرية العامة للضرائب بيانها بالتأكيد على أن مجموع عمليات المراقبة الجبائية خلال عام 2025 قد أسهم في تعبئة موارد إضافية تقدر بـ 20.9 مليار درهم، بزيادة 18% عن عام 2024. وقد تم تخصيص هذه العائدات بالكامل لتمويل عمليات استرداد المستحقات للملزمين، مما يعكس التزام المديرية بتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي.
