أكد المغرب، اليوم، التزامه المتواصل بأجندة “المرأة والسلام والأمن”، وذلك خلال ندوة أقيمت في ستوكهولم. المبادرة التي قادها كريم مدرك، سفير المغرب لدى السويد، بصفته رئيس مجموعة السفراء المعنية بالمساواة بين الجنسين، سلطت الضوء على التقدم المحرز في هذه الأجندة منذ اعتماد قرار مجلس الأمن الأممي رقم 1325، والذي كرس دور المرأة المحوري في منع النزاعات وبناء السلام والتعافي بعد انتهائها.
أوضح السفير المغربي أن التحديات العالمية الراهنة، مثل استمرار النزاعات وتصاعد انعدام الأمن نتيجة التغيرات المناخية وتطور التكنولوجيا، ما زالت تلقي بظلالها على النساء والفتيات. ودعا إلى ضرورة تطوير هذه الأجندة لتواكب التعقيدات المتزايدة للعلاقات الدولية، مع المحافظة على ركائزها الأساسية من مشاركة وحماية ووقاية وإغاثة وتعافٍ. كما شدد على أهمية تبني مقاربة شاملة ومتكاملة تأخذ في الاعتبار التجارب المتنوعة للنساء المتأثرات بالنزاعات، بمن فيهن الشابات والنساء من الشعوب الأصلية والنازحات وذوات الإعاقة.
استعرض مدرك النموذج المغربي في هذا السياق، مؤكداً أن المملكة أضحت شريكاً فاعلاً في دعم أجندة “المرأة والسلام والأمن” على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن المغرب يسهم بفعالية في تعزيز وجود المرأة في مسارات السلام والأمن، من خلال الإصلاحات التشريعية، وتقوية المؤسسات الوطنية، ومشاركته النشطة في بعثات حفظ السلام الأممية. وفي هذا الإطار، أبرز اعتماد الخطة الوطنية “المرأة والسلام والأمن” للفترة 2022-2027، التي تجعل المغرب رائداً في المنطقة العربية بتنزيل مبادئ القرار 1325، والذي يهدف إلى تمكين النساء، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوطيد مشاركتهن في منع النزاعات والوساطة وبناء السلام.
من جهتها، قدمت الباحثة غريتشن بالدوين من المعهد الدولي لأبحاث السلام بستوكهولم (سيبري)، رؤيتها حول “العودة إلى الجذور: خمسة وعشرون عاماً إضافياً من أجندة المرأة والسلام والأمن”. تحدثت بالدوين عن الصعوبات الجسيمة التي تواجه الأجندة في بيئة دولية تتسم بتزايد العسكرة وتقلص المساحات المتاحة للمجتمع المدني، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى فرص واعدة لتعزيزها من خلال توطين المبادرات، وتحسين التنسيق بين الأطر المعيارية الدولية المختلفة، وتوسيع الفهم لقضايا النوع الاجتماعي. اختتمت توصياتها بالدعوة إلى تقوية صوت المجتمع المدني، ودعم المبادرات المحلية، وتخصيص الموارد اللازمة للمساواة بين الجنسين، وتعزيز التناغم بين محاور أجندة “المرأة والسلام والأمن” والأطر الدولية المرتبطة بالسلام والشباب وحماية المدنيين.
