أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم، عن إطلاق عمليتين ماليتين ناجحتين لتسويغ فائض الخزينة العامة للدولة، وبلغ إجمالي المبلغ الموظف 1.5 مليار درهم. تهدف هذه الخطوة إلى إدارة السيولة النقدية للدولة بفعالية.
تضمنت العملية الأولى توظيف مبلغ 800 مليون درهم لمدة ثلاثة أيام، بسعر فائدة مرجح بلغ 1.65 بالمائة، وذلك في إطار اتفاقيات إعادة الشراء. أما العملية الثانية، فقد شملت توظيف 700 مليون درهم للمدة ذاتها، بسعر فائدة قدره 1.55 بالمائة، واستخدمت فيها أيضاً آلية إعادة الشراء لضمان مرونة وفعالية التوظيف المالي.
