دعا خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كافة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل، بصفة مؤقتة.
وقال الوزير، في مراسلة لمختلف المسؤولين على القطاع الصحي بالمملكة، إن موضوع التخدير بالمؤسسات الصحية العمومية، يعرف وضعا مقلقا، استأثر بالكثير من النقاش، في ظل إحجام وتحفض بعض ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش عن إنجاز المهام الموكلة إليهم.
وأوضح، المسؤول الحكومي، أن الممرضين والممرضات يستندون في تحفظهم لكون أعمال التخدير من مسؤولية أطباء التخدير والإنعاش، إلا أن الكل يعلم أن المؤسسات الصحية العمومية تعرف خصاصا كبيرا في عدد هذه الفئة من الأطباء.
هذا الوضع، حسب آيت الطالب، يؤثر سلبا على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي، وتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي، عدم استفادة المواطنين والمواطنات من حقهم في العلاج والعناية الصحية.
وشدد الوزير، على أن الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يحرمه القانون الجنائي، وتكون عقوبته أشد وأقصى من المسائلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها.
وذكر المسؤول الحكومي، أن فئة ممرضات وممرضي الخدير والإنعاش، لها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بأعمال التخدير والإنعاش على أكمل وجه، اعتبارا لتوفرها على تكوين أساسي ذو مستوى جيد، وامتلاكها لكل المؤهلات والمعارف الكافية والضامنة للقيام بالتخدير، واكتسابها التجربة والخبرة التي تؤهلها للقيام بتدخلاتها دون مخاطر.
