أغلقت البورصات الصينية تعاملات اليوم على تراجع ملحوظ، إذ سيطر الحذر على تداولات المستثمرين، بسبب الضغوط الكبيرة التي واجهتها أسهم الشركات العقارية. وتأثرت الأسواق أيضًا بترقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، والذي يُنتظر أن يوفر مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.
في غضون ذلك، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره نسبيًا مقابل اليوان الصيني، حيث بلغ سعر صرف الدولار 6.7953 يوان، دون تغييرات جذرية، مع متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية في كلا البلدين. وقد كان قطاع العقارات الأكثر تضرراً خلال الجلسة، حيث شهد المؤشر الفرعي للقطاع انخفاضًا بنسبة 3.6%، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة رويترز.
ولا يزال القطاع العقاري في الصين يواجه تحديات جمة، أبرزها ضعف الطلب على المساكن وتدهور ثقة المستهلكين، مما يثير تساؤلات حول قدرة هذا السوق الحيوي على التعافي بوتيرة سريعة. وتتزامن هذه التطورات مع توقعات البنك الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 4.4% في عام 2026 ثم إلى 4.3% في عام 2027، نتيجة استمرار مرحلة إعادة التوازن في القطاع العقاري وتحديات الطلب المحلي.
ويُنتظر أن يتابع المتداولون عن كثب أي مؤشرات اقتصادية قادمة أو سياسات حكومية محفزة للنمو، وذلك في سبيل تقييم مستقبل ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومسار أسواقه المالية.
