أظهرت أرقام رسمية صادرة عن مكتب الصرف أمس أن العجز التجاري للمغرب قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 26.5 في المائة، ليبلغ 244.69 مليار درهم خلال شهر يوليوز 2026. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو الواردات الذي فاق بكثير نسبة زيادة الصادرات.
تفصيلاً، بلغت قيمة الواردات 544.045 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 15.9 في المائة، بينما لم تتجاوز الصادرات 299.34 مليار درهم، بنمو لم يتعد 8.4 في المائة. وقد أدى هذا التفاوت إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 55 في المائة، مقارنة بـ 58.8 في المائة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 8.1 في المائة لتصل إلى 74.78 مليار درهم، كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2 في المائة ليحقق 95.47 مليار درهم، وبلغت عائدات الأسفار 79.009 مليار درهم بزيادة 13.4 في المائة.
على صعيد الاستثمارات، شهد التدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية نموًا كبيرًا بنسبة 58.5 في المائة ليناهز 29.47 مليار درهم. كما ارتفعت عائدات هذه الاستثمارات بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 39.109 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات بنسبة 47 في المائة لتستقر عند 9.63 مليار درهم.
