شهد أمس توقيع اتفاقية شراكة محورية تهدف إلى الارتقاء بالوعي المالي لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك بمبادرة من بنك المغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وقد أشرف على مراسيم التوقيع كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للثقافة المالية، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، وعبد الواحد جمالي الإدريسي، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس.
وتسعى هذه الشراكة إلى تمكين النزلاء من المهارات والمعارف المالية الأساسية، التي ستمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة ومسؤولة، مما يسهل عليهم إدارة شؤونهم المالية بكفاءة. ويستهدف هذا البرنامج التأهيلي على وجه الخصوص النزلاء الذين اقترب موعد الإفراج عنهم، لا سيما حاملي المشاريع والشهادات العليا أو الدبلومات المحصل عليها داخل السجون.
وستشمل الدورات التكوينية جوانب متعددة ترتبط بأهمية التدبير والتخطيط المالي، والتعريف بمختلف الخدمات المالية وكيفية الاستفادة منها بعد الإفراج، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بها. وتأتي هذه الجهود في سياق المساعي الحثيثة للمندوبية العامة وشركائها لتأهيل النزلاء وضمان اندماجهم الإيجابي في المجتمع، بما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة.
