وجه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، نداءً حازمًا لأرباب العمل بضرورة الامتثال التام لأحكام مدونة الشغل، محذرًا من أن إهمال حقوق العمال قد يؤدي إلى فقدان الكفاءات المغربية المدربة. وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس، إلى أن تزايد طلب الأسواق الخارجية على اليد العاملة المغربية، وما تقدمه من شروط عمل ورواتب مغرية، يجعل احترام حقوق العمال أمرًا حاسمًا للاحتفاظ بهذه القدرات داخل الوطن.
وأكد السكوري أن المقاولات مطالبة بترسيخ ثقافة جديدة أساسها احترام حقوق الأجراء، لضمان استمراريتها ونجاحها. وأوضح أن الحفاظ على الموارد البشرية يتطلب تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق القانونية، لافتًا إلى أن الشركات التي لا توفر بيئة عمل لائقة ستواجه صعوبات متزايدة في استقطاب العمال والاحتفاظ بهم. كما تطرق إلى التشغيل الموسمي، مشددًا على ضرورة حماية حقوق العمال في هذا القطاع، ومبرزًا دور برنامج “إدماج” في دعم المقاولات وتعزيز الإدماج المهني، إلى جانب تكثيف عمل مفتشي الشغل.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية اتفاقيات الشغل الجماعية كآلية فعالة للحد من النزاعات المهنية وتحسين العلاقات داخل المقاولات. وكشف عن إبرام 60 اتفاقية شغل جماعية خلال الولاية الحكومية الحالية، وهو ما يمثل 80% من إجمالي الاتفاقيات المبرمة سابقًا، مما يعكس الدينامية الإيجابية للحوار الاجتماعي. وأشار السكوري أيضًا إلى التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي لمفتشي الشغل، والتي تتضمن حوافز مالية مرتبطة بتسوية نزاعات العمل، بهدف تعزيز فعالية جهاز التفتيش وضمان الامتثال لمدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية.
وفي خطوة مهمة لحماية حقوق العمال، أبرز السكوري إقرار تعديل على مدونة الشغل يمنع تشغيل حراس الأمن الخاص لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، معتبرًا هذا الإجراء إنجازًا أساسيًا لتحسين ظروف عمل هذه الفئة. وشدد على ضرورة انخراط جميع الأطراف المعنية في تطبيق هذا المقتضى، مؤكدًا أن تجاوز القانون قد يفتح الباب أمام الملاحقات القضائية، وليس فقط العقوبات الإدارية.
