جددت أربعون دولة، اليوم، في جنيف، تأكيدها على دعم سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية. وأوضحت هذه الدول أن قضية الصحراء المغربية تُعد نزاعاً سياسياً يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، مشددة على أن الحل الوحيد الممكن يرتكز على مبادرة الحكم الذاتي المغربية. وقد جاء هذا التأكيد خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.
وأفاد بيان المجموعة، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بأن مجلس الأمن يتعامل مع النزاع بصفته سياسياً، ويؤكد باستمرار أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق. كما أعربت الدول الأربعون عن تأييدها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى استئناف العملية السياسية بمشاركة الأطراف الأربعة المعنية، بناءً على المقترح المغربي للحكم الذاتي، وصولاً إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة من الجميع.
ورحبت المجموعة بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتفاصيله، والتزامه بإدماج سكان مخيمات تندوف، معتبرة أن هذا يضمن المساواة بين جميع المواطنين المغاربة وفقاً للضمانات الدولية. وثمنت الدول المذكورة التزام المغرب المستمر بالتفاعل الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز حقوق الإنسان في كل مناطق المملكة.
وفي سياق متصل، رحبت الدول الأربعون بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، مؤكدة أن هذه الخطوة تُشجع التعاون الاقتصادي والاستثمار، ما يعود بالنفع على السكان المحليين ويُسهم في التنمية الإقليمية والقارية. واعتبرت أن تسوية هذا النزاع سيُسهم في تحقيق تطلعات شعوب إفريقيا والعالم العربي نحو الاندماج والتنمية، وهو ما يسعى إليه المغرب بجهود صادقة ومتواصلة.
