أعلن حزب الاستقلال عن “تعاقد سياسي” يتضمن خمسة التزامات محورية، وذلك خلال عرض سياسي أقيم بمناسبة الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني يوم 14 يونيو 2026. وشدد الحزب على أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب وضوحاً في التوجهات السياسية، والالتزام ببرامج قابلة للتحقيق والتقييم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لا تحتمل التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة.
تضمن الالتزام الأول حماية الأسرة ومنظومة القيم، حيث أكد الحزب تمسكه بالدفاع عن الهوية الوطنية والقيم الإنسانية المغربية، وصون تماسك الأسرة كدعامة أساسية للمجتمع. وفي الجانب الاقتصادي، خصص الالتزام الثاني لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الريع، ورفض تحميل أعباء إضافية للطبقات المتوسطة والأجراء والمتقاعدين، مع دعوته للتصدي للمضاربات وتعزيز الشفافية في الأسواق.
في إطار محاربة الفساد، تبنى حزب الاستقلال مبدأ “صفر تسامح” مع الفساد وتضارب المصالح، معتبراً أن بناء اقتصاد قوي وعادل يمر عبر القضاء على استغلال النفوذ والاحتكار. أما الالتزام الرابع، فتمثل في الدفاع عن خدمات المرفق العمومي، خاصة المدرسة العمومية والصحة والحماية الاجتماعية، التي اعتبرها الحزب ركائز أساسية للكرامة والعدالة الاجتماعية.
أخيراً، جاء الالتزام الخامس تحت شعار “سيادة المغرب أولاً وأخيراً وأبداً”، مشدداً على ضرورة تسريع مسار تعزيز السيادة الوطنية من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الرقمية، بهدف تقليص التبعية للخارج وتقوية الاقتصاد الوطني.
