شهد الاقتصاد المغربي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.5% للفترة ما بين 2021-2025، متجاوزًا بذلك نسبة 2.4% المسجلة في الفترة السابقة 2017-2021. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بالأنشطة غير الفلاحية التي حققت متوسط نمو قدره 4.5% خلال نفس الفترة. وقد تعزز هذا الأداء بفضل استثمار عمومي استثنائي وصل إلى 380 مليار درهم في عام 2026، مقارنة بـ 230 مليار درهم في عام 2021، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في الطلب الداخلي بمعدل نمو سنوي بلغ 5.2%.
على صعيد التشغيل، تم إحداث 850 ألف منصب شغل غير فلاحي خلال الفترة 2021-2025 بمتوسط سنوي 170 ألف منصب، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة. كما شهدت المالية العمومية تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت الموارد الجبائية 342 مليار درهم في عام 2025، بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2021، مع تراجع في معدل التضخم من 6.6% في عام 2022 إلى 0.8% في عام 2025.
وفي مجال المبادلات الخارجية، ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية إلى 56 مليار درهم في عام 2025، مقارنة بـ 32.5 مليار درهم في عام 2021. وبلغت عائدات السفر 138 مليار درهم في عام 2025، فيما وصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 122 مليار درهم، مما يعكس قوة الاقتصاد المغربي ومرونته في مواجهة التحديات.
أما على مستوى المصداقية المالية الدولية، فقد خرجت المملكة من اللائحة الرمادية لمنظمة GAFI في عام 2023، واستعادت تصنيف “درجة الاستثمار” في سبتمبر 2025. كما أشادت وكالة التصنيف الدولية “موديز” بالدينامية الاقتصادية للمغرب، ورفعت من تصنيفه إلى “أفق إيجابي” في مارس 2026.
