تعززت البنية التحتية القضائية بسلا، أمس الاثنين، بقسم جديد لقضاء الأسرة يروم تحسين جودة الخدمات، وتقريب العدالة من المواطن، لا سيما من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات الرقمية.
وتأتي هذه البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة، التي دشنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.
وبهذه المناسبة، قال وهبي، في تصريح للصحافة، إن هذه البنية القضائية الجديدة تندرج في إطار سياسة تقريب العدالة من المواطنين، وضمن التصورات المرتبطة بورش مراجعة مدونة الأسرة.
وأبرز أن هذه البنية تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية القضائية بالمدينة، لافتا إلى أن البناية تضم 110 مكاتب، إلى جانب قاعتين للجلسات، فضلا عن مجموعة من المرافق الموجهة لخدمة المرتفقين.
وتتميز البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بتوفرها على بنية حديثة تدمج البعد الرقمي بشكل كامل، حيث تم تصميمها كفضاء قضائي ذكي يتيح تدبيرا إلكترونيا متكاملا للملفات، ويعتمد على رقمنة المساطر وتبادل المعطيات بشكل آمن بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
