أعلن البنك الإفريقي للتنمية اليوم عن تخصيص تمويل بقيمة 200 مليون يورو لدعم جهود المغرب في تعزيز قابلية التشغيل وتنمية المهارات. يهدف هذا التمويل، القائم على النتائج، إلى تطوير جودة وتنوع عروض التكوين المهني، لا سيما من خلال إدخال الرقمنة في الخدمات التعليمية وإطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق، فضلًا عن تحسين آليات الإدماج في سوق العمل.
ويرتكز برنامج “كفاءات 2030” على ثلاثة محاور متكاملة تشمل تنمية المهارات وتوطيد الشراكات الاستراتيجية، وتقديم تكوين وإدماج شاملين يلبّيان احتياجات المقاولات، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي المصحوب بتعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية. وسيساهم هذا البرنامج في تعزيز البرامج القائمة وزيادة فعاليتها وتوسيع نطاقها لضمان الوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين.
وفي هذا السياق، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن برنامج “كفاءات 2030” يتماشى مع أولويات خارطة الطريق الوطنية للتشغيل للفترة 2025-2030 ورؤية البنك التي تركز على دعم خلق القيمة وتعزيز فرص العمل، خصوصًا للشباب والنساء، من خلال الاستفادة من العائد الديموغرافي للمملكة.
ويأتي هذا التدخل في إطار تنسيق مكثف بين البنك والشركاء التقنيين والماليين، بهدف تعزيز التماسك والتكامل في الدعم المقدم للسياسات العمومية. يبرهن هذا البرنامج على التزام البنك الإفريقي للتنمية طويل الأمد تجاه المغرب في مجالات التنمية البشرية والتشغيل والاندماج الاجتماعي، من خلال مجموعة من العمليات الموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة تساهم في الإصلاحات الهيكلية لسوق الشغل والتكوين المهني.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد خصصت، منذ تأسيسها، أكثر من 15 مليار يورو لتمويل قطاعات استراتيجية في المغرب مثل التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية والطاقة والحكامة، مما يؤكد دورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
