أشادت اليابان اليوم باعتماد مجلس الأمن قرار الأمم المتحدة 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد أن “حكماً ذاتياً حقيقياً، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”. وأشارت اليابان إلى عزمها على العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.
جاء هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.
كما أعربت اليابان عن دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، بهدف الوصول إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع يحظى بالقبول المتبادل. ودعت الأطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة ومن منطلق المخطط المغربي للحكم الذاتي.
ولتجسيد هذا الموقف الجديد، أكد توشيميتسو أن اليابان مستعدة للعمل على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار موقفها والتطور الحالي للوضع. ويعد هذا التأكيد الياباني الجديد على مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية دليلاً آخر على جهود وإنجازات المملكة لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية.
بانضمام طوكيو إلى هذا الموقف المتقدم، تنضم اليابان إلى القوى الدولية الأخرى والأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، والتي قررت العمل على هذا الأساس في مختلف الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.
