صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
جاءت هذه المصادقة، التي حظي فيها مشروع القانون بموافقة 5 مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة 3 وامتناع واحد عن التصويت، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وقد أوضح رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، أن هذه الخطوة جاءت بعد نقاش مستفيض لمقتضيات المشروع، معرباً عن أمله في تسريع الإجراءات التشريعية المتبقية.
وأكد الدريسي على الأهمية البالغة لإخراج هذا النص القانوني حيز التنفيذ، معتبراً إياه مدخلاً حيوياً لتجاوز التحديات الراهنة التي يواجهها قطاع الصحافة والنشر في البلاد.
يذكر أن هذا المشروع أُحيل مجدداً على البرلمان بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، مما استدعى إعادته للمؤسسة التشريعية لإدخال التعديلات الضرورية.
